و آيا بيعت همه آنان شرط است يا عدد معينى از آنان كفايت ميكند يا اصلا عدد شرط نيست؟ هرچند كه سزاوار بدو كه نامگذارى به اهل حل و عقد مانع از اختلاف ميشد زيرا آنچه كه ازين نامگذارى در ذهن سبقت ميگيرد اينست كه آنان زعماى امت و صاحبان مقام اجتماعى و محل اطمينان سواد اعظم ميباشند

از آنچه گذشت واضح شد كه اصل در بيعت اينست كه پس از مشوره خواستن از جمهور مسلمانان و اختيار اهل حل و عقد صورت گيرد و بيعت غير آنان معتبر نيست. و شرايط اهل حل و عقد را بعضى بشرح زير بيان كرده‌اند:

1- عدالت‌

2- علميكه شناسايى مستحق امامت را ميسر سازد.

3- رأى و حكمتى كه منجر به امامت اصلح (شايسته‌تر) بشود.

سيد محمد رضا رشيد ميگويد: علم اهل الحل و العقد بايد اجتهادى باشد و مراد ازين علم، علم دين و مصالح امت است و از بعضى دانشمندان نقل ميكند كه اجتهاد در مجموع اهل حل و عقد معتبر است نه در هر فرد آنان.

وحدت و تعدد از نظر دانشمندان اهل سنت:

صاحب المنار در كتاب الخلافة صفحه 48 ميگويد:

از نظر شريعت اصلى اولى اينست كه رئيس حكومت كه همان امام باشد يكى است و اين امريست كه جميع امت‌ها مانند مسلمانها بر آن اجماع دارند ...

در كتاب مسايره و شرح آن آمده است كه بيشتر از يك نفر به منصب امامت نميرسد لقوله (ص): اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. و دانشمندان امر بقتل را بر فرض عدم انصراف دومى از امامت حمل كرده‌اند كه درين فرض دومى باغى شمرده ميشود.

غزالى ميگويد اگر جمعى جامع الشرايط طالب ولايت باشند امامت از