responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسنيم نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 118

14- فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ. وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (هود 106- 108) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً لِلطَّاغِينَ مَآباً لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (عم 21- 23) قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ (انعام 128)

آيات ديگر قرآن كفار را مخلد ميداند ولى اين آيات خلود در جهنم و بهشت را مورد استثناء قرار داده و آيه وسط مكث طاغين را در دوزخ به احقاب كه قهرا محدود ميشود قرار داده است در آيات سوره هود اشكال ديگرى هم وارد آورده‌اند كه خلود را مؤقت ببقاء آسمانها و زمين كرده است درحاليكه مؤقت نيست و آسمانها و زمين در قيامت بگفته قرآن از بين ميرود. ولى اگر بگوئيم مراد آسمانها و زمين قيامت است‌ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ) اشكال اخير برطرف ميشود زيرا آسمانها و زمين قيامت مؤيد است و تقيّد خلود بر آنها توقيت و محدوديت منافى خلود و ابديت را نمى‌رساند.

درباره استثناى خلود اهل بهشت ميشود جواب كسانى را قبول كرد كه گفته‌اند استثنا فقط براى اثبات قدرت حق بر اخراج اهل بهشت از بهشت است نه بر تحقق وقوع آن و دليل آن اخير آيه است: عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ يعنى خلود بهشتيها در بهشت از عطا و بخشش غير بريده شده از پروردگار تو است، از دوام عطا دوام مكث بهشتيها در بهشت فهميده ميشود، و ميشود كه همين وجه را در استثناى اهل آتش هم بگوئيم، و ميشود كه شقى را اعم از كافر و مسلمان بدكار دانست و استثناء را راجع به صنف دوم آن دانست و ممكن است در آيه سوم نيز يكى از جواب مذكور داده شود ولى قناعت‌بخش نيست.

14- وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ

نام کتاب : تسنيم نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست