و قال بعد ذكر الطرق و الأسناد:

قد أوردت جملا من الطرق إلى هذا المصنّفات و الاصول، و لتفصيل ذلك شرح يطول و هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمه اللّه، من أراده أخذه من هناك إن شاء اللّه، و قد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشّيعة.[1]

أقول: فنحن نتعرّض للمشيخة و الفهرست معا لتحقيق أسناد الشّيخ رحمه اللّه إلى الاصول و المصنّفات إن شاء اللّه، و فائدة المراجعة إلى الفهرست على قول جماعة تظهر فيما إذا كان طريق الشّيخ إلى شخص ضعيفا في المشيخة، و صحيحا في الفهرست، فإنّه ينتج صحّة الرّوايات؛ لاجل إحالة الشيخ الآنفة الذكر إن صحّت.

لكن قال السّيد البروجردي قدّس سره في حاشية مقدّمة له على جامع الرّواة للأردبيلي رحمه اللّه: تصنيف الشّيخ للفهرست و ذكر الطرق إلى من ذكر فيه أنّ له كتابا أو أصلا ليس لإخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال، و لم يبدأ الشّيخ في أسانيدهما بهؤلآء المذكورين في الفهرست سوى قليل منهم، و هم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين، نعم، ربّما يوجد في بدأ أسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة، و عدد رواياتهم بأجمعها لا يزيد على خمسمائة تقريبا، و لا تخرج هذه الرّوايات عن الإرسال لسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالبا[2].

و الحقّ- كما ظهر لي حين اعداد الكتاب للطبعة الثالثة- عدم خروج أحاديث التهذيبين عن الإرسال و الضّعف بأسانيد الفهرست مطلقا، كما ذكرنا في البحث السّابق من أنّ ملاحظة الفهرست من أوله إلى آخره توجب الاطمئنان، بأنّ قول الشّيخ فيه: (أخبرنا) هو مجرّد الحكاية عن المصنّفات و الاصول لأصحابنا من دون مناولة أو قراءة أو سماع، إلّا في موارد قليلة صرّح بأحدها، فصحّة مثل هذه الأسانيد لا تنفع صحّة أسانيد ما نقله في التهذيبين بغير سند أو سند ضعيف، و قد مرّ تفصيله، لكن كلام السّيد البروجردي لا يبتني على هذا المبني ظاهرا، و هو محتاج، إلى ايضاح و أيضا لا بدّ له من توجيه وجيه لإحالة الشيخ إلى الفهرست على تقدير صدورها عنه و يظهر من عدم انكاره تسليمه لصدور الإحالة من قلم الشيخ و أنّها من كلامه.

[1] . مرّ الترديد في البحث السّابق ذيل عنوان خاتمة المطاف في صدور الجملة الأخيرة- و قد ذكرنا نحن مستوفي ...-. من قلم الشيخ في آخر المشيخة.

[2] . لم أفهم النكتة في هذا القيد- أي: قوله غالبا-، و يحتمل أنّه ناظره إلى الموارد المقرون الإخبار فيها بالقراءة و السماع.