و لو لا ذلك، لكانت إحالة
الشّيخ إليها لغوا لا فائدة لها[1] و كونها، لمجرّد التأكيد خلاف
الظاهر، بل الظاهر منها اتّحاد كيفيّة طرق المشيخة و طرق الفهرست إلى من روي
الشّيخ عنهم في التهذيب، حتّى تصحّ الإحالة و الاعتماد عليها في تصحيح الأحاديث
المذكورة في التهذيب إذا صحّت تلك الطرق في الفهرست.
و
لعلّ هذا هو مراد بعض المهرة[2] في علم
الرجال من السادة المراجع في النجف الأشرف، حيث كتب لنا جوابا عن سؤالنا، و إليك
نصه بحروفه، فإنّه مشتمل على زيادات غير ما ذكرنا، قال:
ما
ذكر من أنّ الشّيخ قدّس سره لم يقف على غالب الكتب، الّتي أورد أسمائها في
الفهرست، و إنّما نقلها عن أساتذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الإطلاع على الكتاب،
و إن كان صحيحا في الجملة، و لكنّه لا يصحّ فيما قامت القرينة على خلاف ذلك، كما
هو الحال فيما اعتمده من المصادر في التهذيبين، فإنّه يظهر من كلامه في مقدّمة
مشيختهما، و في آخرهما أنّ طرقه إليها في الفهرست، ليست من ذاك القبيل؛ إذ أنّه
قدّس سره قد أرجع في آخر المشيخة في الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى فهارس
الأصحاب، و كتابه الفهرست[3]، و قد ذكر
في مقدّمة الفهرست أنّ الأصحاب إنّما ذكروا في فهارسهم الطرق إلى ما اختصّوا
بروايته أو حوته خزائنهم[4]، و بما
أنّ مصادر الشّيخ لم تكن من قبيل ما اختصّوا بروايته، فلا بدّ[5]
أنّها كانت ممّا حوته خزائنهم من المصنّفات.
و
عليه فمقتضى إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب إحرازه اتحاد
نسخته منها مع النسخ الموجودة من خزائن أصحاب الفهارس المشار إليهم؛ و إلّا لم تكن
فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسانيد الواردة فيها أسانيد إلى ما
اعتمده الشّيخ قدّس سره في كتابه من نسخ الكتب و المصنّفات و احتمال أن تكون
إشارته رحمه اللّه إلى تلك الطرق لمجرّد بيان أنّ هناك طرقا أخرى لتلك الكتب
[1] . سياتي في خاتمة المطاف الترديد في صحّة إحالة
الشيخ المذكورة.
[2] . يقصد المؤلّف: السيّد علي السيستاني المرجع شيعة
في كثير من البلاد طال بقائه.
[3] . سيأتي ذيل عنوان خاتمة المطاف، قريب، الترديد في
ارجاع الشيخ إلى فهرسته.
[4] . عبارة الشّيخ في أوّل الفهرست كما مرّ هكذا: بل
كلّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته و أحاطت به خزانته من الكتب ....
و كلمة( واو) في قوله: و أحاطت.
إمّا عطف تفسيري أو بمعنى كلمة أو، و يحتمل أنّها لمطلق الجمع كما هو ظاهر
العبارة.
[5] . لم نفهم هذا اللزوم، لا مكان شمول مصادر الشّيخ
للقسمين، بناء على أنّ كلمة واو في كلام الشّيخ لمطلق الجمع، أو للعطف التفسيري،
كما ذكر آنفا.