يقول الحرّ العاملي في ضمن فوائد علم الرجال: و منها معرفة أحوال الكتب الّتي نريد النقل منها، و العمل بها، فإن كان راوي الكتاب و مؤلّفه ثقة عمل به، و إلّا فلا[1].

و هذا منه متناقض مع قوله بقطعية الرّوايات، فتأمّل؛ إذ يمكن إنّ يقال ان وثاقة الرّواة أحد القرائن المفيدة للقطع، أو الاطمئنان، فلذا اهتموا بعلم الرجال، فافهم.

أو أنّ المقطوع بها غير المتعارضات، و فيها يرجع إلى المرجّحات، و من جملتها عند جمع الترجيح بالأعدليّة، فتأمّل.

و منها قول الشّيخ في أوّل الفهرست: فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الاصول، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل و التّجريح، و هل يعول على روايته أم لا؟

يظهر منه عدم قطعيّة الرّوايات، بل يظهر منه أنّ الملاك في التعويل عليها هو حسن حال الرّاوي، لكن فيه بحث تقدّم في البحث الرابع و الثلاثين.

[1] . وسائل الشيعة: 20/ 112.