و وجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهر، ما لم يمنع مانع معتبر آخر، فتأمّل.

ثمّ قال: و روي كرام الخثعمي و عيسى ابن (أبي) منصور و قتيبة الأعشى و شعيب الحداد و الفضيل بن يسار و أبو أيّوب الخزاز و فطر بن عبد الملك و حبيب الجماعي و عمر بن مرداس و محمّد بن عبد اللّه بن الحسين و محمّد بن الفضيل الصيرفي و أبو علي بن راشد و عبيد اللّه بن علي الحلبي و محمّد بن علي الحلبي و عمران بن علي الحلبي و هشام بن الحكم و هشام بن سالم و عبد الأعلى بن أعين و يعقوب الأحمر و زيد بن يونس و عبد اللّه بن سنان و معاوية بن وهب و عبد اللّه بن أبي يعفور.

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف و في معناه و فحواه و فائدته، انتهى.

أقول: الظاهر شمول المدح لهؤلاء أيضا، كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمه، و كما يظهر من الرسالة العدديّة المذكورة، و الفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلاء في ترجمة قتيبة الأعشي، و هو خطأ.

هذا و من لم يقبل توثيقه هذا لا أراه ملوما، فإنّ نظر الشّيخ المفيد رحمه اللّه في التّوثيق واسع، فقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام مع أنّه ممنوع ثبوتا، أي: غير محتمل عادتا، و قد تقدّم بحثه.

2. محمّد بن خالد البرقي: فقد وثقه الشّيخ في موضع من رجاله‌[1]، و قال النجّاشي في فهرسته: و كان محمّد ضعيفا في الحديث و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العربية.[2]

و قد ذكروا لترجيح توثيق الشّيخ على كلام النجّاشي وجوها كلّها ضعيفة لا عبرة بها، فعن الشّيخ البهائي أنّ قول النجّاشي يحتمل أمرين:

الأوّل: أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه إلّا القليل.

و أورد عليه بأنّ النجّاشي صرّح بأنّه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود، بأنّ المراد ظاهرا، أو احتمالا هو أخبار العرب و تأريخهم دون الرّوايات.

[1] . رجال الطوسي: 386.

[2] . فهرست النجّاشي: 258.