حفاظا على حياة المرأة أو على سلامتها من الإضرار المهمّة، بل قد تجب على المرأة و إن كانت مستحقّة للعقاب؛ لما تقدّم من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا.

و إذا طلبت المرأة إخراجه للحمل ثانيا فلا يجوز مباشرة الطبيبة ذلك لأجل حرمة النظر و اللمس، سواء كان استخدامه أوّلا حلالا أو حراما، إلّا إذا صار عدم الحمل لها حرجيا.

و ممّا تقدّم ظهر حكم ما لو طلبت المرأة من الطبيبة الفحص، لغرض التأكّد من وجود اللولب في مكانه المناسب أو عدم تسبيبه الالتهابات الرحمية مثلا. و اللّه أعلم بأفعاله و أحكامه.