قوله عليه السّلام «عند موته» أولئك الأشخاص و من يشابههم بلا حاجة إلى الإلحاق.

و العمدة في المقام هو البحث عن دلالة تلك الأحاديث على منع التبرعات المذكورة، و لكنها لا تخلو عن نظر؛ و لذا ذهب الآخرون إلى صحتها، و تحقيقه لا يناسب هذا الكتاب فارجع إلى الكتب المبسوطة.

و على كلّ ليس عنوان مرض الموت مذكورا في الأحاديث المعتبرة ظاهرا، فإن قلنا بحجر المريض عن التبرعات المذكورة فلا بدّ من الاكتفاء على القدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى صحّتها لبطلان القياس عندنا.