اقول: الغرور محقق في المقام بناءاً على عدم اعتبار قصد الابهام في الغار. و لا حظ بحثه في كتابنا الارض في الفقه.

ثم قال: و اما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه، لكن مع ذلك قال: لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا ... و هو واضح.

فرع: في الجواهر (43/ 154) نعم ان القاه الآمر و قال: إني و الركبان ضمنا ضمن الكل مع امتناعهم عليه للمباشرة خلافاً لبعض العامة حيث لم يضمنه الا بالحصة.

فرع آخر: عن المسالك ان المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتفق الظفر به فهو لمالكه، و يسترد الضامن المبذول ان لم ينقص قيمة المتاع و الا نقص المبذول بنسبة النقص. و هل للمالك ان يمسك ما أخذ و يرد بدله، فيه وجهان.

اقول: يظهر الحال فيه في باب بدل الحيلولة على ما مر، و لا حظ الجواهر (43/ 155).

7- إذا وقع من شاهق أو في بئر أو نحو ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، لأنه من شبيه العمد، و اما ان كان بقصد القتل، فقتل فالقود ان لم يقتل الاول، و على كل لا دية للاول، و ان قتل هو ايضاً. كان دية الثاني على اهله‌[1].

و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الاول و الثاني نصف دية الثالث لاشتراكهما في قتله بنحو شبه العمد، و إذا كان بنحو العمد المحض‌

[1] - في رواية معتبرة ان القاتل إذا تعذر قصاصه يجب على أهله الدية ب 4 من أبواب العاقلة.