2- الضمان الموقّت، كما في موارد من بدل الحيلولة، فاذا وجدت العين استرد البدل و انتفى الضمان.

3- الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع و الاجارة و امثالهما، فان كلا من المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع و ضمان المشتري للثمن.

4- لضمان المعلّق، فان الاظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان الفعلي المنجز. و منه ضمان المضمون عنه للضامن، فانه يعلق على اداء الضامن و لاحظ تفصيله في المسألة 14.

5- الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت و الاتلاف و الاستيفاء.

6- الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة. فلاحظ.

7- الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني و الإتلاف العمدي.

8- الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان، و هو المقصود بالذات من العقد لا بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم 3.

9- الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الاول من اقسام الضمان بعد الضمان العقدي.

10- الضمان المستلزم للدية دون المثل و القيمة.

11- الضمان المستلزم للارش و هو تفاوت القيمة بين السالم و المعيب.

12- ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان.

13- الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر