سپس اشكال آيات ناهيه از تبعيت ظنّ، را نيز پاسخ مى‌دهند با اين تعبير كه‌ «مَن عمل بخبر الواحد فإنّما يعمل به إذا دلّه دليل على وجوب العمل به»[1] يعنى عمل كننده به خبر واحد به علم و دليل عمل مى‌كند و حال آنكه قرآن، نهى از تبعيت بدون علم نموده است. يعنى در واقع عمل به خبرى كه دليل دارد، عمل بدون علم نيست. اين مطلب همان نكته‌اى بود كه در پاسخ به دليل چهارم منكرين به آن اشاره شد.

امّا ايشان در جلد دوم كتاب العده مطالبى را بيان مى‌دارد كه مى‌توان از آن عدم حجيت خبر واحد در اعتقادات را استفاده كرد.

وى در اثبات جواز تقليد در عبادات و احكام عملى به سيره تمسّك مى‌كند و در عين حال تمسّك به آن را در عقايد منع مى‌كند و معتقد است به دو دليل استناد به سيره در عقايد صحيح نيست.

اوّل اين‌كه ادله‌ى عقلى و شرعى زيادى وجود دارد كه انسان را از تقليد در امور اعتقادى منع مى‌كند و نيازى به منع دوباره‌ى شارع نيست. ظاهراً منظور ايشان از تقليد در اين‌جا در مقابل استدلال عقلى است كه شامل مراجعه به اهل بيت (عليهم السلام) و نيز كارشناس و مجتهد غيرمعصوم مى‌شود نه تقليد در برابر اجتهاد و به معناى رجوع به كارشناس و مجتهد غيرمعصوم.

دوم اين‌كه شخص بر اساس تقليد، يقين به معتقَد خود ندارد و چه بسا بر جهل باقى بماند و علمى براى او حاصل نشده باشد. به عبارت ديگر با جهل نيز جمع مى‌شود اما درباره امور شرعى عملى چنين نيست؛ زيرا آنها تابع مصالح هستند و مانعى ندارد كه شارع تقليد از عالم را مصلحت بداند ولو اين‌كه جهل مركّب باشد.[2]

بنابراين تقليد در فروعات سيره‌اى مستمر بوده و هرگز نهى‌اى هم به آن تعلّق نگرفته است. اما در امور اعتقادى اين گونه نيست و دلايل عقلى و شرعى كه در بطلان تقليد

[1]. همان.

[2]. اين دليل را مى توان به دليل سوم منكران كه در عقايد معرفت يقينى را لازم مى دانست ارجاع داد. اين دلايل قبلًا بررسى شد.