مرحوم نايينى و مرحوم خويى معتقدند منظور قدما از خبر واحد، خبر ضعيف است و به طور كلى دو اصطلاح براى خبر واحد وجود دارد، يكى خبر مقابل خبر متواتر و قطعى و ديگرى خبر ضعيف در مقابل خبر موثق.[1]

اقوال معتقدان‌

در اين قسمت نيز مانند قسمت منكران، ابتدا به آراء متقدّمان و متأخّران اشاره نموده و سپس به ادله آنها پرداخته مى‌شود.

اقوال متقدّمان‌

عبارات شيخ طوسى در ردّ حجيت خبر واحد، در بخش اقوال منكران نقل شد و در اين جا تعابيرى كه از آنها مى‌توان به گونه‌اى اثبات حجيت خبر واحد را استفاده كرد، نقل مى‌شود.

وى در كتاب عدة الاصول پس از نقل اقوال در مسأله، حق را اين مى‌داند كه خبر، اگرچه موجب حصول علم نمى‌شود ولى مى‌توان با شرايط خاصى كه از جمله آنها شيعه و ثقه بودن راوى است، مبناى عمل قرار گيرد.[2]

سپس در رفع اشكالات وارد بر حجيت مى‌فرمايد: اگر اشكال شود كه پذيرش عمل به خبر در فروع، مستلزم پذيرش آن در اصول نيز هست و حال آنكه اين امر قابل پذيرش نيست، جواب اين است كه اين امر ممتنع نيست كه شارع ما را به خبر در عقايد نيز متعبّد نمايد، اگر چه نيازمند به قيام حجّت است.[3]

[1]. محمد حسين نائينى، أجود التقريرات، ص 103؛ سيد ابو القاسم خويى، مصباح الأصول، ج 2، ص 149.

[2]. و الّذى أذهب إليه: أن خبر الواحد لا يوجب العلم، و أنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به فى الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص و هو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، و يختص بروايته، و يكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة و غيرها. شيخ طوسى، العدة، ج 1، ص 100.

[3]. إنّه ما كان يمتنع أن يتعبّد بقبول خبر الواحد فى أصول الدين، كما تعبّدنا الآن بقبوله فى فُروعه، و إن كان لابدّ مِن قيام الحُجة ببعض الشرائع. شيخ طوسى، العدة، ج 1، ص 101.