البته مقدمه‌ى اعتقاد صحيح، معرفت معتبر است. همان طور كه در بحث اعمال، مطلوب عمل جوارحى است، هر چند مقدمه عمل، معرفت معتبر مى‌باشد. به عبارت ديگر تنها چيزى كه در اختيار انسان است و خداوند مى‌تواند از او طلب كند عمل است اعمّ از اين‌كه جوارحى (عبادات) يا جوانحى (اعتقادات) باشد.

بدين سان در اعتقادات، مطلوب نهايى تصديق قلبى و ايمان است.

اما در خصوص ادعاى دوم بايد بررسى كرد كه آيا معرفت و شناختى كه مقدمه اعتقاد است، معرفت يقينى است يا ظن معتبر هم كفايت مى‌كند؟ اگرچه از سخن آخوند خراسانى چنين برداشت مى‌شود كه اين مطلب نزد ايشان به عنوان پيش فرض تلقى شده است، اين موضوع جاى بحث دارد و نبايد آن را به عنوان پيش فرض در نظر گرفت.

چنان‌چه مطالب فوق با اصطلاحات رايج بيان شود، مى‌توان گفت كه اگر مقصود صاحب كفايه از معرفت، تصور باشد، پاسخ اين است كه تصور حقايق، مطلوب نهايى نيست و اگر مقصود وى تصديق و باور قلبى باشد پاسخ اين است كه هر چند تصديق و باور به حقايق مقصود نهايى است، اما اين باور مى‌تواند مبتنى بر تصور و شناخت قطعى باشد و مى‌تواند بر اساس شناخت ظنّى معتبر كه دليل قطعى به آن اعتبار مى‌بخشد، باشد.

دليل چهارم: امكان تعليق حكم در اعتقادات‌

اين دليل بر اساس يكى از تفاوت‌هاى كلام و فقه صورت‌بندى شده است. توضيح دليل اين است كه در اعمال جوارحى مكلّف بايد فعل يا ترك را برگزيند و راه سومى وجود ندارد. از اين رو بايد براى او تعيين تكليف كرد. اما از آن‌جا كه در همه‌جا نمى‌توان با دليل قطعى تكليف مكلّف را تعيين كرد و گاهى راه يقينى مسدود است، به ناچار مى توان به ظن معتبر رجوع نمود.

در حالى كه در اعمال جوانحى و اعتقادات در صورت فقدان دليل قطعى، مى‌توان تعليق حكم كرده و بدون اعتقاد تفصيلى، اعتقاد اجمالى بدان‌چه در واقع است پيدا كرد و نسبت به يكى از دو طرف بحث اعتقاد تفصيلى نداشت.[1] بنابراين نيازى به رجوع به ظن معتبر مانند خبر واحد نيست.

[1]. سيد محسن حكيم، حقايق الاصول، ج 2، ص 212.