مطرح نمودكه يكى از اين دو ادعا، يعنى ادعاى عضدى را خود ايشان مردود دانست. اما در خصوص ادعاى دوم كه از علّامه در باب حادى عشر ذكر شده بود، بايد گفت با دقت در عبارت علامه روشن مى‌شود كه اين عبارت خارج از محل بحث مى‌باشد.

كلام علّامه حلى چنين است:

الباب الحادى عشر، فيما يجب على عامّه المكلفين من معرفة اصول الدين. اجمع العلماء كافّه على وجوب معرفة الله تعالى و صفاته الثبوتيه و السلبيه و ما يصحّ عليه و ما يمتنع عنه و النبوة و الامامة و المعاد بالدّليل لا بالتقليد؛[1]

باب يازدهم درباره اصول دين است كه معرفتش بر همه مكلفين واجب است. همه عالمان اجماع كرده اند كه معرفت خداى متعال و صفات ثبوتيه و سلبيه او اصطلاحاً توحيد و آنچه بر او رواست و آنچه از او ممتنع است.

اصطلاحاً عدل، نبوت، امامت و معاد با دليل، و نه تقليد، واجب است.

در مورد اين اجماع منقول نكات زير قابل توجه است:

اوّلًا: اين ادّعاى اجماع، عام نيست و همه معارف اعتقادى را در بر نمى‌گيرد، بلكه در مورد وجوب معرفت درباره پنج مسأله مذكور كه همان اصول دين است، آمده است؛ نه همه اعتقادات، از جمله فروع اعتقادات كه بحث حجيت خبر واحد عمدتاً درباره آن است.

ثانياً: اقوالى كه شيخ انصارى پس از قول اول نقل مى‌كند، بيانگر عدم وجود اجماع در مسأله است.

ثالثاً: اجماع، بر اساس ديدگاه شيعه، اگر به سنّت منتهى نشود، حجيت ندارد و در موضوع بحث چنين مطلبى احراز نشده است.

دليل دوم: اطلاق و عموميت نهى از ظن‌

برخى با تمسّك به ادلّه نهى از تبعيت ظنّ در اعتقادات به عدم حجيت آن استدلال نموده‌اند. مانند آيه شريفه‌ (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[2]؛ گمان، هرگز انسان را از حقّ‌

[1]. علامه حلى، الباب الحادى عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، ص 3.

[2]. يونس: 36.