اشاره شده باشد، يا احاديث يك باب، در استنباط ابواب ديگر مؤثر باشند، اين نكات در جوامع حديثى و فقهى بيان شده است و به اين شيوه، فقيه در بررسى مسأله‌اى خاص با مراجعه به همان باب خاص معمولًا دلايل موجود در آن مسأله را مى‌يابد. اما در كلام و به طور كلى در احاديث توصيفى و اعتقادى، وضع به گونه‌اى ديگر است؛ زيرا اين متون در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسى اجتهادى قرار نگرفته و احاديث مربوط به اين مسائل به طور تخصصى و تفصيلى گردآورى و سامان نيافته است.

نتيجه‌اى كه از اين بخش از مباحث مى‌توان گرفت آن است كه اگر بتوان در فقه عملى، تجزّى در اجتهاد را پذيرفت، در كلام و فقه اعتقادى و توصيفى، لااقل در شرايط كنونى، نمى‌توان قائل به تجزّى شد. بنابراين پيش از انتساب يك گزاره كلامى به دين، بايد حداقل به يك نگاه كلى و روشن از منظومه عقايد دينى دست يافت و نيز ابواب مختلف مورد فحص دقيق قرار گيرد.

نكته‌اى كه از اين موضوع مى‌توان استفاده كرد اين است كه بحث حجيت خبر واحد چندان كه در مباحث فقه عملى جايگاه دارد در اين‌جا حياتى نيست، زيرا با توجه به پيوند بين مباحث در علم كلام و آنچه در بحث طبقه‌بندى متون بيان شد، در مجموع مى‌توان گفت كه در غالب موارد در خصوص حجيت روايات، مى‌توانيم به يقين برسيم. يعنى اگر كلّ نگرى را اصل قرار دهيم، يك مبحث اگر چه ممكن است فقط يك يا چند روايت داشته باشد، امّا مى‌توان از لوازم و آثار روايات در مباحث ديگر براى آن شاهد و دليل اقامه كرد و در نتيجه به خبر واحد محفوف به قرائن متعدّد دست يافت كه موجب حصول قطع به صدور آن خواهد شد، چرا كه قطعيت يك خبر تنها با تواتر آن ثابت نمى‌شود، بلكه مى‌توان با قرائن متعدّد به محتواى يك خبر واحد يقين پيدا كرد، يعنى همان‌گونه كه وجود حديث در كتب معتبر مى‌تواند قرينه بر اعتبار باشد، وجود تأييد يا دليل از ابواب ديگر هم مى‌تواند قرينه باشد. البته در ادامه بحث حجيت خبر واحد، مشروط به شرايطى، اثبات خواهد شد. اما سخن در اين است كه بدون اين حجيت نيز در بسيارى موارد مى‌توان به ديدگاه دينى رسيد.