جامعه و كشور منوط به پذيرش آن دسته از مشهورات جامعه است كه به صورت قوانين موضوعه در آمده است. اما سخن در باب حجيت اين امور در اعتقادات و يا نسبت دادن مطلبى به دين است.

روشن است كه اعتبار عقلاء و شهرت مطلبى نزد عقلا، از جهت خود شهرت و اعتبار، هيچ حجيتى براى اعتقاد به صحّت مؤداى اين اعتبار يا نسبت دادن آن به دين و خدا نيست. به عبارت ديگر، ملازمه‌اى بين اعتبار و شهرت عقلايى و واقعيت داشتن و اعتبار شارع وجود ندارد و قاعده‌ «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» مختص حكم عقل است و شامل مشهورات عقلايى نمى‌شود. از اين حكم دو مورد استثنا مى‌شود. يكى اين كه امور عقلايى به گونه‌اى به حكم عقل باز گردد و از مصاديق حكمى از احكام عقل قرار گيرد. مانند آن‌چه در باب سيره عقلا در مورد حجيت خبر موثوق به و ظهور گفته شد يا يقينيات عقلى كه در نزد عقلا مشهور نيز هست. در اين موارد، حجيت مشهورات عقلايى از باب حجيت عقل مى‌باشد. گاه مشهورات به دو قسم بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص تقسيم مى‌شود و اين قسم مشهورات در ذيل مشهورات بالمعنى الاعم قرار مى‌گيرد.[1]

مورد دوم آن دسته از امور عقلايى است كه توسط شارع تأييد شده باشد يا عدم ردع شارع را در پى داشته باشد و عدم ردع نوعى تأييد باشد. مانند آن دسته از سيره‌هاى عقلايى كه به تأييد شرع رسيده باشد. در اين موارد حجيت مشهورات عقلى به دليل تأييد نقل است و به نقل باز مى‌گردد.

امور معقول و موجّه و حجيت آنها

در بسيارى از موارد عقل براى مطلبى دليل يا شواهدى دارد، اما دليل و يا مجموع شواهد فرد را به يقين نمى‌رساند، بلكه حداكثر به وثوق و اطمينان مى‌رسد. اين‌گونه امور را از آن رو معقول مى‌خوانند كه اولًا عقل دليلى بر آن اقامه شده است و ثانياً نسبت به آن اطمينان وجود دارد. اين موارد از ذيل ظنى كه در قرآن از پيروى آن نهى شده است، خارج است، زيرا ظن مطرح در لغت عرب و قرآن مطلب بى‌دليل است كه وثوقى نسبت به آن نيست.

[1]. ر. ك: همان و ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 220.