از راه‌هاى تبليغ، به كارگيرى تشويق، اعطاى اعتبار و مقام و استفاده از ارزش‌هاى اخلاقى، به پذيرش هنجارهاى مطلوب، ترغيب مى‌شوند.

نظارت اجتماعى و اينترنت‌

اكنون با وجود جنبه‌هاى مثبت شبكه‌هاى جهانى، سوءاستفاده از اين شبكه‌هاى رايانه‌اى از سوى افراد منحرف، امنيت ملّى كشورها را با خطر جدّى، روبه‌رو ساخته است. ازاين‌رو، به كارگيرى فيلترها و فايروال‌هاى مختلف، به منظور پيشگيرى از داده‌هاى مخرّب و مضر و گزينش اطلاعات سالم در اين شبكه‌ها، روبه افزايش است. علاوه‌بر بهره‌گيرى از امكانات فنّى، روش‌هاى كنترلى ديگرى نيز براى مهار كردن اينترنت پيشنهاد شده است. يكى از اين روش‌ها «كنترل دولتى» است. در اين روش، سياست كلّى حاكم بر كشور، اجازه دسترسى به پايگاه‌هاى مخرّب و ضد اخلاقى را نمى‌دهد و دولت با فيلترهايى مخصوص، شبكه‌هاى جهانى را از دروازه اتصال به كشور كنترل مى‌كند.[1]

روش ديگر، «كنترل سازمانى» است كه معمولا سازمان و تشكيلاتى كه مسئوليت سرويس‌دهى به مشتريان اينترنت را برعهده مى‌گيرد، خود، موظّف به كنترل شبكه و نظارت بر استفاده صحيح از آن مى‌شود تا با الزامات قانونى و اخلاقى، انجام دادن اين وظيفه را تضمين كند.[2] روش ديگر، «نظارت اجتماعى» و روش غيررسمى نظام است. در اين روش، ناظران اجتماعى- كه همه اعضاى جامعه را دربرمى‌گيرند-، با رفتارهاى منحرف مقابله مى‌كنند و به حفظ ثبات اجتماعى مى‌پردازند.

روش ديگر، «نظارت و كنترل فردى» است. در اين نوع كنترل، تمام ضمانت‌هاى اجرايى، درون‌فردى است و شخص با بهره‌گيرى از وجدان فردى، مبانى اخلاقى و تعهّد دينى، مراقبت‌هاى لازم را در مورد شبكه‌هاى فسادانگيز، به عمل مى‌آورد.

اكنون جاى اين سؤال باقى است كه روش اخير، تا چه اندازه در جامعه فعلى ما قابل اجراست و نيز وظيفه دولت و ملّت در ايجاد خودفرمانى عقلانى و درونى افراد

[1].« نظارت اجتماعى»، سعيد اميركاوه، فصل‌نامه معرفت، ش 21.

[2]. مبانى جامعه‌شناسى، ترابى، ص 122.