تفويض شده به او، اصل «توانايى انجام دادن امور» را از خدا دريافت كرده است و پس از اين دريافت، او خود در افعال خويش استقلال دارد و تحقّق اين افعال، منوط به اذن و اجازه تكوينى خدا نيست؛ بلكه خداوند نسبت به اين افعال، فاقد قدرت و توانايى است.

اين نظريّه در تاريخ علم كلام و فرق و مذاهب، به دو گروه نسبت داده شده است:

گروه اوّل، قَدَريانِ نخستين هستند كه در رأس آنها، معبد جُهَنى و غيلان دمشقى قرار دارند. البتّه اسناد تاريخى و حديثى، مفوّضه بودن اين گروه را اثبات نمى‌كنند؛ امّا در كتاب‌هاى فرق و مذاهب، عقيده تفويض و نفى قضا و قدر الهى، به اين گروه، نسبت داده شده است.[1] از آن جا كه كتاب‌هاى اين متكلّمان در دست نيست، نمى‌توان در اين باره قضاوت قطعى نمود.

گروه دوم، معتزله هستند كه خود را مفوّضه يا قَدَرى نمى‌دانند. متكلّمان اماميّه نيز معمولًا معتزله را طرفداران اختيار و هم‌رأى با اماميّه مى‌دانند؛[2] امّا لازمه برخى عقايد معتزله، تفويض است.

قاضى عبد الجبّار معتزلى، فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين» اختصاص داده و دلايل متعدّدى بر اين نظريّه اقامه كرده است. وى از استادانش (ابو على جُبّايى و ابو هاشم جُبّايى) نيز مطالبى در تأييد اين نظريّه نقل نموده است.

بر اساس اين نظريّه، خداوند بر افعال انسان، قدرت ندارد؛ چرا كه انسان بر افعال اختيارى خويش قدرت دارد. در نتيجه اگر خداوند نيز به اين افعالْ قادر باشد، تعلّق دو قادر بر يك مقدور پيش مى‌آيد، كه محال است.

[1]. ر. ك: آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى: ج 6 ص 45، فرهنگ جامع فرق اسلامى: ج 2( قدريه) و ج 3( مفوّضه).

[2]. نهج الحقّ و كشف الصدق: ص 101، أنوار الملكوت فى شرح الياقوت: ص 110، كشف المراد: ص 308، النافع‌يوم الحشر: ص 27 و 156، أوائل المقالات: ص 15.