چنانچه معيارى در نقد و گزينش حديث وجود داشته، چه تحوّلاتى را پشت سر گذاشته و روش‌هاى آن چه بوده است؟ آيا در ميان مذاهب مختلف اسلامى تبادل احاديث رايج بوده است؟ اين پرسش‌ها همچنان نيازمند بررسى عميق‌ترند.

2. خاستگاه و وثاقت (اعتبار) اسناد

1. 2. اسناد در مطالعات اسلامى و غربى‌

به نظر مسلمانان، نقش سلسله سندى كه در آغاز هر حديث كاملى ذكر مى‌شود اين است كه طريق نقل حديث را مستند كند و از اين راه، خاستگاه متن آن حديث را تأييد و تثبيت بخشد. هم معناى لغوى اسناد و سَند (- تأييد و پشتيبانى) و هم معناى اصطلاحى آن (- ثبت و تثبيت) اين نقش را بازگو مى‌كنند. امّا اين امر تنها وقتى محقّق مى‌شود كه سلسله سند متصل، و تك تك راويان موثّق باشند. با توجه به چنين كاربردى براى سَند، تعجبى نيست كه محور اصلى نقد حديث در ميان عالمان اسلامى، و تلاش آنان در تفاوت گذاردن ميان روايات موثّق از غير موثّق تنها بر سند احاديث استوار بوده است. اگر معلوم شود كه سند حديث ضعفى ندارد و اگر هيچ دليل ديگرى چون مخالفت با قرآن يا اصول اعتقادى مقبول در جامعه اسلامى وجود نداشته باشد، در آن صورت حديث را صحيح و موثّق مى‌شمارند. منابع اسلامى ادعا مى‌كنند كه نقل سند روايات خيلى زود از قرن دوم هجرى آغاز شد[1] و از نظر محقّقان سنّى مذهب، جوامع بزرگ حديثى كه در قرن سوم تهيه شده‌اند محصول همين حديث‌پژوهى انتقادى‌اند. اين مدوّنات حديثى جايگاهى تقريباً رسمى (

Canonical

) يافتند. با اين همه، مسلمانان مبانى و صور مختلف نقد حديث را تنها در فاصله قرن پنجم تا ششم به گونه‌اى روشمند تنقيح كردند.[2]

[1]

. Cf. Eerik Dickinson, The Development of Early Sunnite Iadith Criticism: the Taqdima of Ibn Abi IAtim al- RAzD) 042/ 458- 723/ 839() Leiden, 1002(, 14 ff.

[2]. نخستين رساله‌هاى روشمند مسلمانان در حوزه نقد حديث عبارتند از. المحدّث الفاصل نگاشته رامهرمزى( م 360) والمعرفة فى علوم الحديث تأليف حاكم نيشابورى( م. 405)؛ امّا دقيق‌ترين و موشكافانه‌ترين اثر از آنِ ابن صلاح با عنوان مقدّمه فى علوم الحديث است. اين كتاب‌ها همگى با تصحيحات و چاپ‌هاى متعدد منتشر شده‌اند.