كتاب‌هاى اصول به دليل ويژگى خاص خودشان، هيچ گاه همانند ديگر متون حديثى بر طبق قاعده تنظيم موضوعى نوشته نشده‌اند؛ از اين جهت، اصول چندان تفاوتى با اغلب آثار اوّليّه اماميّه نداشته‌اند. بالتبع مرحله بعدى در تاريخ متون كهن اماميّه اين بود كه تمامى اين آثار را بر حسب موضوع (يا يكى ديگر از شيوه‌هاى تنظيم كتب) مرتب كنند. اين كار به دو شيوه انجام مى‌شد؛ يا يك كتاب موجود را مجدداً مرتّب و منظّم مى‌كردند، يا با درهم آميختن چند اثر قديمى، كتاب مفصل‌ترى تأليف مى‌كردند. معمولًا آثار دسته نخست را مبوَّب و دسته دوم را جامع (جمع آن، جوامع) مى‌نامند.[1] از آنجا كه نمونه‌هاى بسيار اندكى از آثار كهن اماميّه به يكى از اين دو شكل باقى مانده است، معمولًا نمى‌توان قاطعانه گفت كه آيا كتاب‌هاى «مبوَّب» و «جامع» مستقيماً برگرفته از «اصل» ها بوده‌اند يا از ديگر متون بى‌واسطه گرفته شده‌اند. در بيشتر موارد، تمام اطّلاعات ما تنها به عناوين آثار منحصر مى‌شود. از روى اين عناوين، در مى‌يابيم كه آثار مبوَّب غالباً به مسائل فقهى مى‌پردازند. فى المثل كتابٌ مبوَّبٌ فى الحلال والحرام‌[2]، كتابٌ فى الشريعة مبوَّبٌ‌[3]، و كتاب‌

[1]. اين تفكيك البته همواره دقيق و صريح نيست و دو اصطلاح مذكور گاه به صورت مترادف به كار مى‌روند. مثلًا مبوَّب غياث بن ابراهيم( پاورقى بعد را ببينيد) را جامع( يا جامعة) نيز خوانده‌اند. نگاه كنيد به مقاله ويلفرد مادلونگ با اين مشخصات.

W. Madelung," The sources of IsmADlD law", JNES, 53) 6791(, pp. 53 f.

[ اين مقاله اكنون به فارسى ترجمه شده است. نگاه كنيد به ويلفرد مادلونگ، مكتب‌ها و فرقه‌هاى اسلامى در سده‌هاى ميانه، ترجمه جواد قاسمى، مشهد، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 137 ش، مقاله« منابع فقه اسماعيليه».( م)]؛ و مقايسه كنيد با البهبهانى، الإجتهاد والأخبار، تهران، 1313، ص 1.

[2]. ابراهيم بن محمّد بن أبى‌يحيى( طوسى، فهرست، ص 16)، غياث بن ابراهيم التميمى( نجاشى، رجال، ص 215)، محمّد بن على بن أبى شعيب الحلبى( نجاشى، رجال، ص 228)، مسعدة بن زياد( نجاشى، رجال، ص 295)، يعقوب بن سالم( قهپائى، مجمع الرجال، ج 6، ص 274 به نقل از رجال نجاشى؛ امّا اين نام در چاپ بمبئى نيست. نك. مامقانى، تنقيح المقال، نجف، 1349- 1352 ق، شرح حال شماره 13276). براى دو فرد نخست نك. مقاله مادلونگ كه در بالا بدان اشاره شد.

[3]. وُهَيب بن حفص الجُريرى( نجاشى، ص 304).