پرداخته، عواملى از قبيل عدم كتابت و ضبط حديث، نقل حديث بدون ذكر سند، دخالت اهل كتاب، نقل به معنا در حديث، تسامح در ادلّه سنن، اعتماد بيش از حد به صحابه، گسترش فتوحات اسلامى، تأويل‌گرايى، پيدايش احزاب و فِرَق سياسى و كلامى و فقهى، درگيرى ميان متعصبان دو مذهب بزرگ اسلامى (شيعه و سنّى)، و اهداف سياسى فرمان‌روايان را از جمله عوامل دخيل در گسترش جعل حديث مى‌داند.

در بخش چهارم، اصناف و طبقات جاعلان حديث و انگيزه‌هاى آنان در جعل حديث را بر شمرده است.

در بخش پنجم، نگارنده كيفيت شناسايى احاديث جعلى و راه‌هاى جلوگيرى از نفوذ و نشر آنها را توضيح داده است.

در پايان، به معرفى چند كتاب پيرامون احاديث جعلى پرداخته است.

437. نقد و بررسى كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و موارد مغايرت آن با آيات و روايات‌

، زهره وردست، كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشكده اصول دين تهران، استاد راهنما: دكتر ولى اللَّه نقى‌پورفر، استاد مشاور: دكتر مجيد معارف، 1384، 242 ص.

مهم‌ترين هدف نگارنده در اين پايان‌نامه، بررسى اين كنوانسيون و روشن نمودن تعارضات آن با قرآن و سنّت است و در نهايت، پاسخ به اين سؤال كه آيا جمهورى اسلامى ايران، با توجّه به فرهنگ حاكم بر جامعه و قوانين داخلى آن، مى‌تواند به كنوانسيون رفع تبعيض ملحق شود يا خير؟

پژوهش وى، داراى مقدمه (كلّيات) و سه فصل است و هر فصل نيز شامل بخش‌هايى است:

فصل اوّل، شامل دو بخش «پيشينه كنوانسيون» و «مبانى و مفاهيم» آن است، كه در بخش اوّل (پيشينه)، ظلم تاريخى عليه زنان، جنبش فمينيسم، مراحل تصويب كنوانسيون در سازمان ملل و ايران، و ديدگاه‌هاى مختلف در مورد كنوانسيون را بررسى نموده است و در بخش دوم، مباحث جهانى‌سازى، امانيسم، آزادى و، تشابه زن و مرد را مطرح كرده است.

در فصل دوم، در چند بخش به بررسى مواد تعارض مواد كنوانسيون با شرع مقدس اسلام و قوانين داخلى پرداخته است.