بالظن المطلق. و إن جعل من مقدّمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة هي الحكومة، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظنّي بالظن المطلق.

فتحصّل أنّ تعجب الشيخ (قدس سره) وقع في محلّه على الحكومة دون الكشف، هذا تمام كلامنا في بحث القطع.