و الاكتفاء بالامتثال الاجمالي، حتّى أنّه تعجب ممّن يعمل بالطرق و الأمارات من باب الظن المطلق، ثمّ يذهب إلى تقديم الامتثال الظنّي على الاحتياط.

و التحقيق في المقام: هو التفصيل بين الكشف و الحكومة، إذ القول بالكشف مبني على بطلان الاحتياط و كونه غير مرضي عند الشارع، إمّا للاجماع أو لكونه منافياً لقصد الوجه المعتبر في العبادات، فانّه بعد الالتزام ببطلان الاحتياط و تمامية سائر المقدمات يستكشف أنّ الشارع قد جعل لنا حجّة في تعيين أحكامه، ثمّ العقل يعيّن تلك الحجّة بالسبر و التقسيم في الظن، لكونه أقرب إلى الواقع من الشك والوهم، وعليه فلا مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق، إذ قد اخذ في مقدمات [دليل حجّية] الظن بطلان الاحتياط على الفرض، و إلّا لا يستكشف كون الظن حجّة شرعية، لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط، مع العلم الاجمالي بالواجبات و المحرمات.

هذا بخلاف القول بالحكومة، فانّه مبني على عدم وجوب الاحتياط، إمّا لعدم التمكن منه أو لاستلزامه الحرج، فانّه عليه لا يستكشف كون الظن حجّةً شرعيةً، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات و المشكوكات. وعليه فلا مانع من الاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكّن من الامتثال بالظن المطلق.

و بالجملة: الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنّما ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدّمات، فان اخذ في مقدّمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدّمات هو الكشف، وعليه فلا مجال للامتثال الاجمالي مع فرض التمكن من الامتثال‌