بالمبدإ ما يعبّر عنه بعلّة الحكم مسامحةً من المصلحة و المفسدة، كما عليه الإمامية و المعتزلة، أو الشوق و الكراهة، كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد. و المراد من المنتهى مقام الامتثال.

أمّا التنافي من حيث المبدأ، فلأنّه يلزم من اجتماع الحكمين كالوجوب و الحرمة مثلًا اجتماع المصلحة و المفسدة في المتعلق بلا كسر و انكسار، و هو من اجتماع الضدّين، و لا إشكال في استحالته، و كذا الحال في اجتماع الوجوب و الترخيص أو اجتماع الحرمة و الترخيص، فانّه يلزم وجود المصلحة الملزمة و عدم وجودها في شي‌ء واحد، أو وجود المفسدة الملزمة و عدم وجودها، و هو من اجتماع النقيضين المحال.

أمّا التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى و هو مقام الامتثال، فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر، فيقع التنافي و التضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري في الشبهات البدوية أصلًا، لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى.

أمّا من ناحية المبدأ، فلأنّ المصلحة في الحكم الظاهري إنّما تكون في نفس الحكم لا في متعلقه كما في الحكم الواقعي، سواء كان الحكم الظاهري ترخيصياً لمجرد التسهيل على المكلف، أو إلزامياً لغرض آخر من الأغراض، فلا يلزم من مخالفته للحكم الواقعي اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد.

و أمّا من ناحية المنتهى، فلأنّ الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي و عدم تنجزه لعدم وصوله إلى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري. و إذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف و حكم العقل بلزوم امتثاله لا يبقى مجال‌