الرواية ثابتة عند الراوي، و إلّا فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله: قال. فتعبير الصدوق (قدس سره) في الفقيه بقوله: قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) يدل على أنّه ثبت عنده صدور هذا القول منه (صلّى اللَّه عليه و آله) بطريق صحيح، و إلّا لم يعبّر بمثل هذا التعبير، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد.

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكنّ الانصاف عدم حجّية مثل هذه المرسلة أيضاً، لأنّ غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحّة الخبر عند الصدوق. و أمّا صحّته عندنا فلم تثبت، لاختلاف المباني في حجّية الخبر، فانّ بعضهم قائل بحجّية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتّى قال بعضهم العدالة هي شهادة أنّ لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) مع عدم ظهور الفسق. و بعضهم قائل بحجّية خبر الثقة، كما هو التحقيق. و بعضهم لا يرى جواز العمل إلّا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية، فمع وجود هذا الاختلاف في حجّية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزماً لحجّيته عند غيره.

و بالجملة: كون الخبر حجّةً عند الصدوق (قدس سره) لا يثبت حجّيته عندنا، و لذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لا بدّ من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم، مع أنّ الصدوق (قدس سره) ذكر في أوّل كتاب الفقيه: إنِّي لا أذكر في هذا الكتاب إلّا ما هو حجّة عندي و كذا ذكر الكليني (قدس سره) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق (قدس سره) في الفقيه، و من الواضح أنّه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لا بدّ من الفحص و تحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.

فتحصّل: أنّ زيادة لفظ «في الاسلام» لم تثبت لنا بطريق معتبر. نعم،