مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك‌[1]. و قد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية و إن كان ساقطاً، إلّا أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل و الترك.

[1][ هكذا في الأصل و الصحيح: باتيان أحدهما و ترك الآخر]