تنضم إليه البقية.

الوجه الرابع: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، و تحقيق الكلام فيه يقتضي البحث في جهات أربع:

الجهة الاولى: في بيان أصل المقدّمات التي يتألّف منها هذا الدليل.

الجهة الثانية: في تعيين النتيجة المترتبة عليها على تقدير تماميتها من حيث إنّها الكشف أو الحكومة.

الجهة الثالثة: في أنّ نتيجة المقدّمات- على تقدير تماميتها- مطلقة أو مهملة.

الجهة الرابعة: في تمامية المقدّمات و عدمها.

[الجهة الاولى: مقدّمات الانسداد]

أمّا الكلام في الجهة الاولى: فهو أنّه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري‌[1] (قدس سره) أنّ ما يتألّف منه دليل الانسداد امور أربعة:

الأوّل: العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية.

الثاني: انسداد باب العلم و العلمي في كثير من تلك التكاليف.

الثالث: عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات، إمّا لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج، و عدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة و لا إلى القرعة و نحوها، و لا إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي.

الرابع: استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

و ذكر صاحب الكفاية[2] (قدس سره) أنّها خمسة، و زاد على الامور المذكورة

[1] فرائد الاصول 1: 228

[2] كفاية الاصول: 311