الخبر الضعيف، و مراد القائل بالحجّية هو الخبر الصحيح و الموثق. و يشهد بذلك أنّ الشيخ الطوسي (قدس سره)- مع كونه من القائلين بحجّية خبر الواحد- ذكر في مسألة تعارض الخبرين، و ترجيح أحدهما على الآخر: أنّ الخبر المرجوح لا يعمل به، لأنّه خبر الواحد[1] فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد، وعليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجّة إجماعاً.

الوجه الثاني: الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب و السنّة، و الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنّة نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و هذه الروايات كثيرة متواترة إجمالًا، و وجه دلالتها أيضاً واضح، إذ من المعلوم أنّ أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب اللَّه، و لا من السنّة القطعية، و إلّا لما احتجنا إلى التمسك بالخبر.

و الجواب: أنّ الروايات الواردة في الباب طائفتان:

الطائفة الاولى: هي الأخبار[2] الدالة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل أو زخرف أو اضربوه على الجدار أو لم نقله، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب و السنّة القطعية، و المراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر و الكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه، و هذا النحو من الخبر- أي المخالف للكتاب أو السنّة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه- خارج عن محل الكلام، لأنّه غير حجّة بلا إشكال و لا خلاف، و أمّا الأخبار

[1] ذكر ذلك في موارد منها ما في الاستبصار 1: 36 ذيل الحديث 96

[2] الوسائل 27: 110/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 12 و 14 و 15 و 48 و لم نعثر على خبر« اضربوه على الجدار» في مظانه