تقاضا مى‌كنند كه امكانات رفاهى و آموزشىِ زندانيان افزايش يابد. آيا شما فكر مى‌كنيد كه اكنون امكانات زندان‌هاى كشور، كمتر از دوره پهلوى است؟ آيا ما زندان‌هاى دوره پهلوى را خراب‌تر كرده‌ايم و به زندانيانِ كنونى داده‌ايم؟ خير، چنين نيست.

زندانيان ما علاوه بر تغذيه و بهداشت مناسب، كتاب و راديو و تلويزيون و آموزش هم دارند. در زندان‌هايى كه من تا كنون از آنها بازديد كرده‌ام، معمولًا كسى از غذا و دكتر و دارو گلايه نداشت.

البته با وجود مشكلات فراوانِ دولت، برآوردن همه خواسته‌هاى رفاهىِ زندانيان براى دولت ممكن نيست. برخى از مشكلات كنونىِ دولت، تأمين نيازهاى دو ميليون جنگ‌زده، رسيدگى به خانواده‌هاى معظّم شهدا و معلولين عزيز جنگ تحميلى و نگهدارى و پذيرايى از حدود شصت هزار اسير است. با وجود همه اين مشكلات، طبيعى است كه دولت نمى‌تواند همه خواسته‌هاى رفاهى زندانيان را برآورده كند.

اگر امكانات دولتْ نامحدود بود، اين انتظار كه دولت همه نيازهاى كشور را برآورده كند، صحيح بود؛ اما با وجود محدوديّت امكانات دولتى، دولت هر قدر هم لايق و مقتدر باشد، نمى‌تواند همه نيازهاى مختلف را برآورده كند. بنا بر اين مجبور است آنها را اولويّت‌بندى كند و به عنوان مثال، خانواده‌هاى شهدا را بر زندانيان اولويّت بدهد.

يكى ديگر از مشكلات كشور ما مشكلِ مسكن است. البته مشكل مسكن، تنها مربوط به كشور ما نيست، بلكه همه كشورهاى دنيا مشكل مسكن را دارند. مشكلات ديگر كشور ما قاچاق مواد مخدر، اعتياد، خروج ارز، بقاياى منافقين و مشكلات مربوط به كشاورزى و صنعت است.

كشاورزى ما در رژيم سابق، مُرده بود.

اكنون دولت مى‌خواهد يك كشاورزى مرده را زنده كند؛ اين كار احتياج به زمان دارد.

صنعت ايران در دوره پهلوى، صنعتِ مونتاژ و وابسته بود؛ تبديل آن به يك صنعت خودكفا، به امكانات و زمانِ زيادى نياز دارد.

مسائل امنيتى و تأمين امنيت نيز از مشكلات ديگرِ كشور است.

يكى از پيچيده‌ترين مسائل كشور، مسائل مربوط به قضاوت و قوه قضائيه است.

تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تنها نمود و اثر قضاوت اسلامى كه در كشور ما وجود داشت، يك قانون مختصر به نام «قانون مدنى» بود. در اين قانون هم دست برده شده بود. پرسنل دادگسترىِ رژيم گذشته هم متناسب با قضاوت اسلامى و اجراى عدالت نبودند. ما در قوه قضائيه مى‌بايست هم تشكيلات و هم قوانين را اصلاح مى‌كرديم.

تلاش‌هاى فراوانى در اين زمينه صورت گرفت تا اينكه فرمانِ هشت مادّه‌اىِ حضرت امام، در راستاى اصلاح قوه قضائيه صادر شد و موجب انقلاب بزرگِ ديگرى در اين كشور گرديد، تا آنجا كه مى‌توان اين انقلاب را انقلاب چهارم كشور ناميد. اين فرمان، مشكلات قوه قضائيه را در سطح بسيار بالايى حل كرد. تشكيلات قوه قضائيه به سرعت در حال اصلاح و اسلامى شدن هستند و اميدواريم كه مشكلات موجود به سرعت برطرف شود. (تكبير نمازگزاران)

خرابى‌هاى دادگسترى در رژيم سابق، آن قدر گسترده و عميق است كه اصلاح كاملِ آن نياز به فرصت فراوان دارد و در مدتى كه از پيروزى انقلاب گذشته، اين كار امكان‌پذير نبوده است. ما مدّعىِ اصلاح كامل قوه قضائيه نيستيم؛ اما