و امثال اينها در آن تأليف گرديده است.

اگر مقدارى از فقه ما مربوط به عبادات است، مقدار زيادى از آن نيز مربوط به معاملات است. بحث‌هاى اقتصادىِ مفصّلى در فقه ما مطرح شده است.

من فكر نمى‌كنم كسى كه كوچك‌ترين اطلاعى از فقه اسلامى داشته باشد و با نظر منصفانه نگاه كند، كمترين خللى در اقتصاد اسلامى پيدا كند يا مسائلى را طرح كند كه گاهى برخى‌ها مطرح مى‌كنند.

به عنوان مثال، عده‌اى مى‌گويند:

آيا مى‌توان دولت را وادار كرد كه مالكيّت همه چيز را در دست بگيرد و بخش خصوصى را جمع كند؟! يا آيا دولت مى‌تواند اقتصاد مملكت را در جهتى هدايت كند كه از مستضعفان و محرومان و فقرا حمايت شود و از آنهايى كه داراى ثروت هستند، كمتر حمايت شود؟ يا طورى برنامه‌ريزى شود كه هر روز به ثروت ثروتمندان و فقر فقرا اضافه نگردد؟

اگر كسى با فقه اسلامى آشنا باشد، نمى‌گويد كه حمايت از محرومان جامعه، مخالف مبانى اسلامى است؛ كجاى آن مخالف مبانى اسلام است؟ اگر مبانى اسلامى در معاملات همين است كه در جواهر نوشته شده، شيخ نوشته، ديگران نوشته‌اند و اين چهارده قرن در دست بوده است، كدام يك از مبانى جلوِ اينها را مى‌گيرد؟

البته اگر يك سياست در دنيا شكست خورده و امتحانِ درستى نداده است، نبايد تكرار شود. دولت نبايد دنبال آن سياست اقتصادى كه امتحان خود را در دنيا به درستى نداده است، برود.

اين امر، صحيح و درست است. اگر مالكيّتِ همه چيز دولتى شود، انگيزه فعاليت‌هاى اقتصادى از بين مى‌رود و مردم نمى‌توانند در ميدان رقابت، استعدادها و ابتكارهاى خود را نشان دهند.

اين حرف بسيار درست است؛ امّا آيا واقعاً ما از نظر فقهى راه مشخصى براى پياده كردن يك نظر اقتصادى در چهارچوب فقه اسلام و تعيين يك نظر و سياست معيّن نداريم كه مثلًا دولت در حمايت از بخش خصوصى طورى برنامه‌ريزى كند كه از افراد شاغل و فعّال در بخش‌هاى خصوصى، از آنها كه به طبقه محروم نزديك‌ترند، بيشتر حمايت شود و توزيع ثروتْ عادلانه باشد و فاصله زيادِ درآمدها كاهش يابد؟ آيا نمى‌توان چنين برنامه‌ريزى كرد؟ آيا اين خلاف مبانى اسلام است؟! آيا اين خلاف فقه است؟

خلافِ كجاى فقه است؟!

حال اگر كسى در برنامه‌ريزى و در سياست مالى و اقتصادى، در يك مورد يا بيشتر اشتباه كرد، با توجه به مبانى روشن اسلام كه در اختيار فقها است، اشتباهاتْ قابل اصلاح هستند و الحمد لله فقهايى كه بتوانند و صلاحيت داشته باشند كه چنين اصلاحاتى را انجام دهند در جامعه ما كم نيستند.

برخى از افراد كه احكام اسلامى برايشان تبيين نشده است، نسبت به اجراى احكام قضائى اسلام- حدود و قصاص و تعزيرات- ابهام و ترديد دارند. آنها مى‌پرسند:

آيا در دنياى امروز، در جامعه اسلامىِ ما مى‌توان حدود و قصاص و تعزيرات را اجرا كرد؟ يا اينكه اجراى آنها موجب هرج و مرج و از بين رفتن نظم اجتماعى مى‌شود؟!

يكى از قوانين قضائى اسلام كه ما اخيراً تدوين كرده و براى اجرا به دادگسترى داده‌ايم، ديه عاقله‌[1] در قتل خطائىِ محض‌

[1] عاقله هر كسى، نخست كسانى هستند كه از طرف‌پدر و مادر و يا فقط پدر با شخصْ نسبت دارند- غير از زنان و كودكان و ديوانگان- مانند برادران،Y و اولاد و نوه‌هاى آنان هر چه پايين روند و عموها، و اولاد و نوه‌هايشان هر چه پايين روند. اين افراد در مواردى خاص بايد ديه جنايتِ شخص جانى را بپردازند.