عهده‌دار وظايف جامعه در مقابلِ افراد است.

پس بايد اين وظايف را انجام دهد.

آنچه تا اينجا عرض كردم، مفهوم و بعضى از مصاديق حقوق اجتماعى بود.

نظام حكومتى و اجتماعىِ كشور ما، يك نظام اسلامى است. ما معتقديم كه نظامى طاغوتى، وارداتى، بيگانه و غربى را كنار زده‌ايم و نظامى الهى و اسلامى، جايگزينِ آن كرده‌ايم.

ما نمى‌توانيم در اين نظام، در باره مسائل اجتماعى و مردمْ بى‌تفاوت باشيم؛ زيرا بخش مهمّى از احكام و تعاليم اسلامى، مربوط به مسائل اجتماعى و حقوق اجتماعىِ انسان‌ها است.

همچنانكه شما نماز جمعه را عملى عبادى-/ سياسى مى‌دانيد، زكات نيز يك عملِ عبادى-/ اجتماعى است.

پرداخت زكات، ماليات و خراج از يك سو عملى عبادى است زيرا اگر انسان اين اعمال را با قصدِ قربت انجام ندهد، استحقاق ثواب و پاداشِ الهى را ندارد؛ اما از سوى ديگر، اين اعمالْ جنبه اجتماعى دارند و به حقوق اجتماعى انسان مربوط مى‌شوند. اگر همه احكام اسلامى را با اين ديد، نگاه كنيم، مى‌بينيم كه بسيارى از احكام اسلامى به حقوق اجتماعى انسان، مربوط مى‌شوند.

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، از اصول مسلّمِ فقه اسلام هستند.

واجبات كفائى كه در فقه اسلام بسيار فراوان‌اند، همه برخاسته از اين دو اصل مى‌باشند.

واجب كفائى يك عمل واجبْ بر عهده جامعه و همه مردم است. هر گاه افرادى به اندازه رفعِ نياز براى انجام آن اقدام نمودند، از عهده ديگران برداشته مى‌شود.

اسلام، حفظ نظام جامعه و اجتماع را واجب و اخلال به آن را حرام مى‌داند.

بر اين اساس، هر وقت، يكى از كارهاى مورد نياز جامعه به عنوان مثال، كفش‌دوزى يا خياطى، تعطيل شد به گونه‌اى كه از اين جهت، اخلالى در نظم جامعه به وجود آمد و افرادى به اندازه كافى براى انجام آن اقدام نكردند، انجامِ آن عملِ مورد نياز جامعه، بر همه افراد اجتماع واجب مى‌شود و تا هنگامى كه افراد به تعداد كافى براى انجام آن اقدام ننموده‌اند، اين وجوبْ پا بر جا است. اين گونه واجبات را «واجب كفائى» مى‌نامند.

عرض كردم كه اخلال به نظام جامعه، قانون‌شكنى است. عقلاى هر جامعه و نمايندگان مردم براى حفظ نظام اجتماعى، قوانينى را وضع كرده‌اند؛ مانند مقرّرات رانندگى و همچنين ساير قوانين و مقرراتى كه يك حكومت مشروع و مردمى وضع مى‌كند. ناديده گرفتن اين قوانين و سرپيچى از آنها، اخلال به نظام اجتماعى است و يكى از احكام مسلّم فقه اسلام، اين است كه اخلال به نظام اجتماعى، حرام مى‌باشد.

اگر شخصى، كالايى را كه ورود يا خروجِ آن از كشور، توسط دولت ممنوع شده است، به صورت قاچاق، وارد كند يا خارج نمايد، عملِ او حرام است. اگر اين قاچاقچى با پولى كه به دست مى‌آوَرَد، مسجد و مدرسه و حسينيه بسازد، باز هم عملِ قاچاقِ او، اخلال به نظامْ محسوب مى‌شود و حرام مى‌باشد.

گرانفروشى هم مانند قاچاقچى‌گرى، اخلال به نظام اجتماعى و حرام است.

ممكن است بعضى‌ها حرمتِ گرانفروشى را قبول نكنند و بگويند: اگر فروشنده‌اى، كالاى خود را با قيمتِ گران فروخت و مشترى هم با رضايت كامل، آن جنس را خريد، بر اساس قاعده «النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى‌ امْوالِهِمْ»[1]

[1]-/ مردم اختياردار اموالِ خود هستند.