الخامس: إذا اشترط المؤجر ضمن عقد الإجارة أنّ المستأجر مادام في الملك وراغباً فيه فإنّ المؤجر يمدّد له الإجارة ولا يزيد على الاجرة السابقة ولا يحقّ له إخراجه من الملك؛ ففي هذه الصورة يحقّ للمستأجر أن يأخذ مبلغاً بعنوان سرقفليّة من المؤجر أو من شخص ثالث في مقابل إسقاط حقّه أو تخلية المحلّ.

السادس: مفهوم السرقفليّة في عرفنا المعاصر هو أنّ للمستأجر الحقّ في بقاء المحلّ تحت اختياره إلى أيّ زمان أراد ويمكنه أن يطلب مبلغاً من المال لينقل الإجارة إلى شخص آخر وليس لصاحب المحلّ حق إخراجه ولا منعه من نقل الإجارة؛ نعم يشترط صاحب الملك أحياناً أنّ له في قبال موافقته على نقل الإجارة إلى شخص ثالث أن يأخذ مبلغاً من المال من الطرف الثاني أو الثالث وكلّ هذه الامور- وإن لم تكن شرطاً لفظيّاً- مفهومها أخذ السرقفليّة وتتمّ المعاملة على أساسها وهذا النوع من السرقفليّة جائز وحلال.

«مسألة 2464» الذين يستأجرون داراً أو غيرها وتنتهي مدّة الإجارة يحرم عليهم البقاء في المحلّ بدون إذن صاحبه ويجب تخليته فوراً في حالة عدم رضاه، فإن لم يفعلوا فهم غاصبون وضامنون لُاجرة المثل وليس لهم أيّ حقّ شرعاً، سواء كانت مدّة الإجارة طويلة أم قصيرة، وسواء كان وجودهم موجباً لزيادة قيمة المحلّ أم لا، وسواء كان خروجهم موجباً لنقص تجارتهم أم لا.

«مسألة 2465» إذا استأجر المحلّ من مستأجره السابق الذي انتهت مدّة إجارته فإجارته باطلة ومكثه في المحلّ حرام وغصب إلّاأن يأذن صاحبه، ولو طرأت خسارة أو تلف فهو ضامن ومادام في المحلّ فيجب أن يدفع اجرة المثل لمالكه.

«مسألة 2466» إذا أخذ الغاصب الذي هو المستأجر السابق شيئاً بعنوان سرقفليّة من الشخص الذي استأجر منه المحلّ، فما أخذه حرام ولو تلف فهو ضامن له.

«مسألة 2467» إذا استأجر محلًاّ لمدّة وكان له حق إجارته للغير وارتفعت إجارة المحلّ، كان له أن يؤجّر المحلّ بنفس المقدار من الاجرة وأن يأخذ مقداراً من المال‌