«مسألة 2222» إذا كان الإعراض وترك معاشرة العاصي يوجب إقلاله من ارتكاب المعصية أو احتمل ذلك، وجب وإن علم أنّه لا يوجب ترك المعصية بالكامل وهذا الأمر في حالة عجز المراتب الاخرى عن انتهائه تماماً عن المعصية.

«مسألة 2223» إذا كانت معاشرة ومراودة العلماء للظالمين والسلاطين توجب تخفيف ظلمهم، يجب أن يلاحظوا أيّهما أهمّ هل ترك المعاشرة- لأنّها يمكن أن تؤدّي إلى زلزلة عقائد الناس وهتك حرمة الإسلام ومراجع المسلمين- أو تخفيف الظلم، فأيّهما كان أهمّ وجب العمل به.

«مسألة 2224» إذا كانت معاشرة ومخالطة العلماء للظالمين لا مصلحة فيها شرعاً، فيجب تركها لأنّها توجب اتّهامهم.

«مسألة 2225» إذا كانت روابط العلماء بالظالمين سبباً لتقوية الظالمين أو تبرئتهم عند من لا اطّلاع له أو موجبة لجرئتهم أو هتك مقام العلم، فتركها واجب.

«مسألة 2226» كلّ فرد من أفراد المجتمع يكون سبباً لترويج مقاصد الظالمين أو تقوية ظلمهم وشوكتهم فقد ارتكب عملًا محرّماً ويلزم على جميع المسلمين نهيه، فإن لم يؤثّر فعليهم أن يعرضوا عنه ولا يعاشروه ولا يتعاملوا معه.

* المرتبة الثانية: الأمر والنهي باللسان، فمع احتمال التأثير وحصول بقيّة الشروط المتقدّمة يجب نهي أهل المعاصي وأمر تاركي الفرائض بالإتيان بها.

«مسألة 2227» إذا احتمل أنّ العاصي يترك المعصية بالموعظة والنصيحة فتلزمان ويجب أن لا يتجاوزهما.

«مسألة 2228» إذا علم أنّ النصيحة لا تأثير لها وجب مع احتمال التأثير أن يأمر وينهى بإلزام، وإن لم يؤثّر إلّابتشديد القول والتهديد على المخالفة فيلزم التشديد والتهديد لكن يجب الاحتراز عن الكذب والمعاصي الاخرى.

«مسألة 2229» لا يجوز ارتكاب معصية للحيلولة دون معصية اخرى مثل الكذب والإهانة لمنع المعصية إلّاأن تكون المعصية التي يُخاف وقوعها من الامور الشنيعة عند