الشركات المدنية

امّا الشركات المدنية فتقوم لتحقيق اغراض تعود عليها بالربح المادي، كما قدّمنا. و لكن المشروعات المالية التي تقوم بها الشركات المدنية لا تدخل في اعمال التجارة، و هي الأعمال التي عددتها المادة الثانية من التقنين التجاري؛ على سبيل الحصر، و أهم هذه الأعمال، هي:

شراء البضائع و السلع، لأجل بيعها أو تأجيرها، و عقود المقاولة المتعلقة بالمصنوعات و التجارة و النقل البري و البحري، عقود التوريد، و معاملات المصارف، و الأعمال المتعلقة بالكمبيالات و السندات و الصرافة و السمسرة، و المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان؛ متى كان المقاول متعهدا بتوريد الأدوات، و الأعمال المتعلقة بالسفن، من إنشاء أو شراء أو بيع أو ايجار أو اقراض أو تأمين أو استخدام للبحريين.

فاذا خرج عمل عن الاعمال التي عدّدها النص اعمالا تجارية، كان هذا العمل مدنيا، و اذا قامت شركة بهذا العمل كانت شركة مدنية، و أهم الأعمال المدنية هي الأعمال المتعلقة بالعقارات و بالمحصولات الزراعية و بالمناجم، و بالمقاولات الخاصة بالأراضي و بالأعمال الفنية و العلمية و الرياضية، إذا قصد منها تحقيق ربح مادي.

و من ثم تكون الشركات التي تقوم بشراء الأراضي و بيعها و استغلالها، و ببناء الدور و بيعها و استغلالها؛ شركات مدنية. و كذلك الشركات التي تجمع الأراضي و العقارات من أصحابها لاستغلالها و توزيع أرباحها على الأعضاء.

و تعد شركات مدنية أيضا، الشركات التي تقوم باستغلال المناجم و حفر الترع، و لكن هذه الشركات تتخذ عادة الشكل التجاري، و الشركات التي تقوم بأعمال فنية أو علمية مأجورة؛ بقصد توزيع الربح على الأعضاء، كشركات التمثيل و الغناء، و ادارات المدارس و دور النشر و الصحف و المجلات، كل هذه تعتبر شركات مدنية.