رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطه دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى‌شود، از اين جهت با خود او معامله مى‌كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى‌شود. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى‌باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد؛ بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‌تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى‌كند و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى‌شوند و مانعى ندارند.

«مسأله 2566» اگر طلبكار، چه بانك‌ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.

«مسأله 2567» در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليره تركى و ساير پول‌ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‌كند و معاوضه نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضه بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‌كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.

«مسأله 2568» اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اسْكُنْتْ» مى‌گويند.

«مسأله 2569» كسى كه سفته را امضا مى‌كند- اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد- ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.