و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.

«مسأله 2465» اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره‌اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرةالمثل را به صاحب محلّ بپردازد.

«مسأله 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيله حادثه‌اى تلف شود، ضامن دهنده آن است.

«مسأله 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل ترقّى كند، مى‌تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلًا اگر مغازه‌اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجاره محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى‌تواند آن محل را در مدّت باقى‌مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.

«مسأله 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلًا مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‌تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.