سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى‌باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى‌تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجاره خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى‌باشد، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى‌تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليه محل دريافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى‌كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همه اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى‌شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

«مسأله 2464» كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى‌كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده‌