«مسأله 2355» هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريكى كه مى‌خواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند، بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر، پس كافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، در صورتى كه شريك كافر باشد نيز مى‌تواند از حق شفعه عليه او استفاده كند.

«مسأله 2356» شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.

«مسأله 2357» شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمى‌تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريك، حق خود را اعمال كند، بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.

«مسأله 2358» كسى كه حقّ شفعه دارد و مى‌خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلّالى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.

«مسأله 2359» اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مى‌تواند به خريدار اوّل مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد؛ در اين صورت معامله دوم باطل مى‌شود و خريدار دوم مى‌تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.

«مسأله 2360» در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مى‌تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد؛ همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمى‌باشد.

«مسأله 2361» استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهل‌انگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد، حقّ او ساقط مى‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه؛ ولى با رضايت طرفين مى‌تواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو