احكام شُفْعه‌

هرگاه- در شرايطى كه خواهد آمد- يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريك خود را تملّك نمايد؛ اين حق را «حقّ شُفعه» مى‌گويند.

«مسأله 2351» حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست، هم چنانكه براى همسايه ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمى‌باشد.

«مسأله 2352» حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچ كدام از شريك‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلكه اگر جز يك نفر بقيّه شريك‌ها سهم خود را در يك معامله بفروشند، آن يك نفر حق شفعه ندارد.

«مسأله 2353» حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند- مانند زمين و خانه و باغ- قطعى است، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد.

«مسأله 2354» اگر زمين مشترك نباشد، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.