نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلّاً منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.

[1418] مسألة 5: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة[1]، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

[1419] مسألة 6: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط[2] للشكوك، وإن كان الأقوى الصحّة معه.

[1420] مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً، ويجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال.

[1421] مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنّه شرك باللَّه تعالى.

ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه:

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللَّه تعالى، وهذا باطل بلا إشكال، لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً.

الثاني: أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلّاً أو كانا معاً ومنضمّاً محرّكاً وداعياً.

الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضاً باطل وإن كان محلّ‌

[1]- أي التي تسمّى بذلك لكنّها في الحقيقة إمّا مستحبّات مستقلّة في أثناء الواجب أو أجزاء لماهو الأفضل من الواجب التخييري

[2]- لا يترك الاحتياط فيها