[الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه‌]

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة (2) و لا حجة على طلوعه. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء (2) أما وجوب القضاء فهو المعروف بين الأصحاب، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»، و في الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه.

و هو الذي تقتضيه القاعدة الأولية من عدم إجزاء العمل مع انكشاف الخلل فيه، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات في تمام النهار، فمع انكشاف حصول بعضها في جزء منه يتعين بطلانه.

اللهم إلا أن يخرج عن ذلك بما يستفاد من بعض النصوص من صحة الصوم مع استعمال المفطر قبل العلم بالفجر، كمعتبر إسحاق بن عمار[1]: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك. قال: كل حتى لا تشك»[2]، فإنه و إن ورد لبيان الحكم الظاهري غير المستلزم للإجزاء. إلا أنه يستفاد منه الإجزاء تبعا، لاهتمام السائل بالإجزاء، و غفلته عن التفريق بين جواز استعمال المفطر ظاهرا و الإجزاء لو انكشف الخلاف، فعدم التنبيه لعدم الإجزاء لو انكشف وقوع الأكل نهارا موجب لظهوره في الإجزاء.

مؤيدا ذلك أو معتضدا بتعليل القضاء في صورة عدم المراعاة في موثق سماعة المتقدم بأنه بدأ بالأكل قبل النظر، حيث يستفاد منه أن علة القضاء هو التفريط و التسامح في ترك النظر، لا أن أكله قد صادف النهار واقعا، كما علل بذلك في صوم القضاء[3].

فالعمدة في وجوب القضاء النصوص الخاصة الواردة في المسألة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل تسحر، ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين. فقال: يتم صومه ذلك، ثم ليقضه»[4]، المحمول على صورة عدم‌

[1] بناء على ما هو الظاهر من وثاقة كل من روى عنه محمد بن علي بن محبوب ممن اسمه أحمد.

( منه عفي عنه).

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 2.

[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.