تعالى من القود على القائل، و حد الزنا على كل أحد، ثم ان عمر نبّهه و قال له:

اقتله فأنه قتل مؤمناً.

فان قالوا: الرّدة كانت ظاهرة من مالك، لانه رُوي: أنه ردّ صدقات قومه عليهم لما بلغهم موت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، كما فعله سائر أهل الردّة، فاستحق القتل، و صلاته الى القبلة لا يعتد بها، لان سائر أهل الردّة كانوا يصلّون، و انما كفروا بالامتناع من الزكاة، و اسقاط وجوبها دون غيره، و انكار عمر لا يُلتفت اليه لأن الأمر كان الى ابي بكر، و قد يجوز أن يعلم من حاله ما يخفى على عمر، و ما روي عنه من قوله: «إنّ خالداً تأوّل فاخطأ» فانما أراد في عجلته عليه بالقتل، و كان عنده الواجب التوقّف للشبهة. و يدلّ على ردّته: ان اخاه متمم ابن نويرة لما انشد عمر مرثيته أخاه، قال له عمر: وددتُ أني أقول الشعر فأرثي زيداً كما رثيت أخاك، قال له متمم: لو قتل أخي على ما قتل عليه اخوك لما رثيته أنا، فقال له عمر: ما عزّاني احد كتعزيتك، فدل هذا على انه لم يقتل على الإسلام كما قتل زيد. أما تزويجه بأمرأته، فانه اذا قتل على الردة جاز ذلك عند كثير من أهل العلم. و ان كان لا يجوز أن يطأها إلّا بعد الإستبراء!

و قيل ايضاً: أنه انما قتل لانه ذكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: صاحبك، فأوهم بذلك أنه ليس بصاحب له، و كان عنده أن ذلك ردةً. و علم منه بشاهد الحال المقصد، و هو أمير القوم، فجاز أن يقتله، و ان كان الأولى ألّا يستعجل و يكشف الأمر في ردته حتى يتضح، فلهذا لم يقتله. فاما وطؤه لامرأته، فلم يثبت، فلا يصح ان يجعل طعناً في هذا الباب.