الطعام تلك الأيام حتى مضت ما ينهاهن عمر»([59]).

وفي هذه الرواية ما فيها من الإقرار الاجتماعي أولاً ومن إقرار شخص عمر بن الخطاب الذي كان في أعلى منصب من مناصب الدولة لفعل نساء بني المغيرة، ومن هذا الإقرار نستطيع استكشاف أن المرتكز في الذهن الاجتماعي تلك الأيام جواز النوح والبكاء والتأثر بمصيبة فقد الأحباب حتى وإن وصل هذا التأثر درجة بليغة تحدو بالإنسان إلى ضرب وجهه وشق جيبه حزناً وتألماً على فراق من يحب، ولو كان المرتكز في ذهن المجتمع عكس ذلك لما رضي به المجتمع المسلم ورئيس الدولة آنذاك. لأن في سكوتهم ورضاهم سكوتاً على الباطل والمنكر، ولوجب عليهم تبعاً لذلك رد المنكر، سيما أن فعل نساء بني المغيرة قد استمر سبعة أيام، ولو فرضنا أن عمر بن الخطاب قد غفل أو نسي أو تعمد السكوت على هذا الباطل لو كان باطلا فعلا، فمن البعيد أن يسكت باقي الصحابة، فكان لزاماً عليهم لو لم يكن ذلك الفعل جائزاً توجيه عمر بن الخطاب وتنبيهه أولاً ونساء بني المغيرة ثانياً بأن هذا الفعل هو منكر مخالف لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونواهيه.

وبذات الطريقة يستفاد من رواية فعل نساء بني المغيرة وسكوت عمر بن الخطاب والصحابة عدم البأس من إطعام الطعام في أيام العزاء والمصيبة

[59] كنز العمال للمتقي الهندي: ج 15، ص 731.