والأغلب الأعم من هذه الروايات هي أخبار آحاد، فالالتزام بهذا المبنى يعني عدم الأخذ، وطرح هذه الكثرة من الروايات، مما يؤدي إلى محدودية الاجتهاد والاستنباط الفقهي في دائرة الروايات المتواترة أو المحفوفة بقرائن عالية يمكن الأخذ بها، وهي قليلة جداً ولا تفي وحدها بالأغراض الفقهية.

ب - الاهتمام بالإجماعات

ومن الظواهر الملفتة للنظر في هذه المرحلة كثرة الاهتمام والتمسك بالإجماعات، وقلما تجد حكماً شرعياً لا يستدل عليه بالإجماع. ومن الواضح أن الإجماع إنما يكون حجّة إذا كان كاشفاً عن السنة ووسيلة لإثباتها حين يصلح لذلك لأن الإجماع عند الإمامية ليس حجة مستقلة بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل حجيته بما هو حاك عن رأي المعصوم في المسألة التي قام عليها وبدون ذلك لا حجية له.

ج - تحديد مجال الاستفادة من العقل في استنباط الأحكام

والملاحظ في عمليات الاستنباط للأحكام الشرعية في الفقه الإمامي - وخاصة في منهج الرعيل الأول من علماء المرحلة - اجتناب التوغل أو التوسع في الاعتماد على العقل والدليل العقلي، وعدم فسح المجال لتدخّل العقل في التشريع أو ما يستتبع التشريع من علميات استظهار النصوص وتوظيفها للوصول إلى أحكام القضايا المستجدة، إذ تتحفّظ في استخدام العقل تحفظاً يحول دون التدخل في التشريع([247]). ولعل منشأ هذا التحفظ من الدليل العقلي هو الانسياق التام وراء

[247] أنظر مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: مراحل تطور الاجتهاد ـ السيد منذر الحكيم. عدد 13.