عليه, أو ينبئ بوجود ذنب, أو إثم, أو لمم؛ أُخذ على الإمام زين العابدين (عليه السلام) يخالف العصمة, والطهارة, أو التطهير الذي طَهَّرهُ اللهُ بهِ, وحاشا لهُ ذلكَ!.

فالجمع إذاً بين السَّببينِ، إثبات عصمته, وتأكيد كماله في كلّ شيء يصدر منه قولاً، وفعلاً وتقريراً، ونحوها. فلم ينقل التأريخ لنا حديثاً واحداً غيرَ فصيح له, عقب التداولية التقدمية, أو التزامنية, ولا حتى كلمة واحدة غير فصيحة أيضاً، ولا حتى لآبائه المعصومين الطاهرين. من هنا انطلقت فرضياتُ الدراسة في منهجها النقديّ الإجرائي، ومنها الآتي:

1 - إنّ نصَّ الصّحيفة السّجّاديّة نصٌّ كامل، لا توجد فيه فراغات, ولا فجوات, ولا ثغرات في بِنْيتِه النّصية على المستويات كلِّها!, وإنّما النّقص كلّه, والفراغات, والثغرات في النصوص الإبداعية المتخيلة التي خلقت من عوالم متوهمة، وفي القارئ بصورة عامة؛ من حيث ثقافته, أو إنتفاء إحاطته المتكاملة حول نصّ الصّحيفة السّجّاديّة، أو بسبب اتجاه أفق توقعاته ذي المجالات المختلفة، والاحتمالات المتعددة, ومن حيثُ علمُه, ومعرفتُه, وفكرُه, وفهمُه, وبيئتُه, ومكانُه, وزمنُه, وغيرها.

2 - إنّ دوافع المتلقّين جميعهم، نابعة ومنبثقة من إيمانهم العَقَديّ (العقائدي) لقداسة عصمة نصّ الصّحيفة السّجّاديّة، لكونهِ نصَّاً آخذاً كمالَه, وتكاملَه, وعصمتَه من شخص الإمام السّجاد الإمام المعصوم (عليه السلام). ومِنْ ثَمَّ تتبلور دوافعهم جميعاً في نشر التراث الإسلامي القرآنيّ المُحَمَّديّ السّجاديّ.