ولذا: فقد أقر الذهبي ــ وأنّى له غير ذلك ــ بعد إخراج أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، والحاكم النيسابوري، والهيثمي، لهذا الحديث غير أن يقول فيه: «سنده نظيف» أما المتن فقد قال فيه: «منكر» وهذه مشكلتهم مع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فقد استنكرته قلوبهم، وهم يوم القيامة أشد نكراناً له.

إذن: المشكلة تكمن في وجود علي بن أبي طالب عليه السلام في حادثة تكسير الأصنام قبل الهجرة النبوية ــ كما عنون لها صاحب الفتوى بقوله: (درجة حديث علي في تكسير الأصنام قبل الهجرة) ــ!! ولم يقل: درجة حديث تكسير الأصنام في عام الفتح؛ فإذا كان البخاري ومسلم قد حذفا بالكامل هذه الحادثة قبل الهجرة فقد عمدا إلى تعتيمها في عام الفتح ظناً منهما أنهما يستطيعان ان يحجبا الحقيقة عن الناس. قال تعالى:

(يُريدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون‌)([99]).

بل تناسى البخاري ومسلم والرواة الذين رووا عنهم قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَليلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ في‌ بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ (174)أُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى‌ وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار)([100]).

[99] سورة التوبة، الآية: 32.

[100] سورة البقرة، الآيتان: 174 و 175.