ياسر)([1176])، وهذا الأمر يؤثر تأثيرا بالغا في قبول قوله أو عدمه، لان فيه تهمة الكذب لنصرة مذهبه ومعتقده وهو كثير لأننا قد بينا في صفحات سابقة أن جملة من الرواة كانوا يضعون الأحاديث نصرة لأفكار أو مذاهب أو اعتقادات كانوا يعتقدون بها، ويضعون كذلك أحاديث تستنقص وتسيء إلى مناوئيهم ومنافسيهم.

جيم: ان لكل محدث او عالم في مجال الجرح والتعديل قواعد خاصة يرتضيها ويلزم نفسه بها وعلى أساسها يبني جميع تصحيحاته أو تضعيفاته للأسانيد والمتون، ومن القواعد التي بنى الشيخ الألباني عليها جميع كتبه هي قاعدة عدم الاكتفاء بتوثيق ابن حبان للراوي فيما لو انفرد بتوثيقه ولم يشاركه احد من بقية أعلامهم في ذلك التوثيق، لان الشيخ الألباني يعتقد كما هو حال أغلب علماء أهل السنة أن ابن حبان متساهل في توثيقه للرجال، فهو في كتابه (الثقات) قد وثق كثيراً من الرجال المجهولين والضعفاء ومن أجمع بقية أعلام أهل السنة على تضعيفه وتكذيبه، بل كثيراً ما تناقض ابن حبان مع نفسه فأورد قسما كبيرا من الرواة في كتابه (الثقات) ثم أعاد ذكرهم وطعن في وثاقتهم في كتاب (المجروحين) وهو أمر مشهور وقد بينا في صفحات سابقة من هذا البحث هذا التناقض وذكرنا له عدة شواهد.

وقاعدة الألباني في عدم قبول توثيق ابن حبان إذا انفرد بتوثيق الرواة مذكورة في عدة مواضع من كتبه نذكر منها على سبيل المثال الآتي:

ففي كتابه (إرواء الغليل) وفي معرض حديثه عن حديث عمر وقوله (لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص) قال: (إنما علة هذا الإسناد حسان هذا, فإني لم أجد له ترجمة عند أحد سوى أن ابن حبان ذكره في «الثقات», وما أظن أنه

[1176] الكامل لعبد الله بن عدي ج 4 ص 10.