التابعين، بل لم يكن في زمن أصحاب المذاهب الأربعة([900])، وقد تشكل وتبور بعدهم بوقت طويل، فهو إجماع متأخر بينا أسبابه من قبل، وهو ليس بحجة قطعا، لان الإجماع المعتد به والذي يكون له حجة شرعية هو إجماع الأمة منذ زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومرورا بعصر الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين ويستمر إلى يومنا هذا، وكل إجماع لا يكون كذلك فهو إجماع مكذوب ملفق، والإجماع الذي ادعاه التوربشتي وغيره من هذا القبيل.

أما محاولة ضرب الحديث بحجة انه مخالف للأحاديث التي نصت على أفضلية أبي بكر فهي محاولة فاشلة تضاف إلى محاولاته السابقة، لان جميع أحاديث فضائل أبي بكر وباعتراف أعلام أهل السنة معارضة بأحاديث أخرى نصت على أفضلية غيره عليه([901])، إضافة إلى تكذيب أبي بكر لهذه الأفضلية بقوله: (وليتكم ولست

[900] تقدم قول انس بن مالك الذي نقله ابن عبد البر في (الاستذكار ج5 ص108) (عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول لا أفضل أحدا من العشرة ولا غيرهم على صاحبه وكان يقول هذا من علم الله الذي لا يعلمه غيره قال وقال مالك أدركت شيوخنا بالمدينة وهذا رأيهم)، وفي (ص110) عن إسماعيل بن أبي أويس: (عن مالك بن أنس قال ليس من أمر الناس الذين مضوا أن يفاضلوا بين الناس، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الوليدي يقول لم يكن أحد من مشايخنا الذين أدركت ببلدنا يفضل بين أحد من العشرة لا مالك ولا غيره).

[901] قد تقدم قول إمام الحرمين الجويني في كتابه (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص431) (لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعض، إذ العقل لا يشهد على ذلك والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة...)، وقول الآمدي في (أبكار الأفكار ص309) (والذي عليه اعتماد الأفاضل من أصحابنا ــ يقصد بهم جمهور الأشاعرة ــ، انه لا طريق إلى التفضيل بمسلك قطعي، وأما المسالك الظنية فهي متعارضة، وقد يظهر بعضها في نظر بعض المجتهدين وقد لا يظهر).