وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث)([441]).

وقال العيني في كتابه (عمدة القاري): (والظاهر أن شرطهما ــ أي البخاري ومسلم ــ اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة)([442]).

ثالثا: ولم يرَ صحة الاحتجاج بأحاديث أهل البدع، وأهل البدع على وفق التصور السني هم كل من يخالف قول أهل السنة ورأيهم كالخوارج والشيعة وغيرهم، وقد مر ما يدل على هذا في قوله السابق: (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وان يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع)([443]).

التناقض والتضارب في منهج كتاب صحيح مسلم

من المؤسف أن نقول بأننا قد وجدنا ووجد الآخرون ان جميع تلك القواعد والموازين التي ذكرها مسلم في المقدمة أو أغلبها قد خالفها في أثناء تدوينه لأحاديث كتابه، وقد اخترنا للقارئ الكريم ثلاثة نماذج من هذه التناقضات ما بين المنهج والتطبيق، وتركنا الخوض في الباقي، لان الخوض في ذكر جميعها واستقصاء مصاديقها يحتاج إلى وقت طويل وصفحات كثيرة تخرجنا من حد الاعتدال، وهذه التناقضات هي:

[441] شرح مسلم للنووي ج 1 ص 15.

[442] عمدة القاري للعيني ج 1 ص 6.

[443] المصدر السابق ص6.