أهل التهم والمعاندين من أهل البدع)([439]).

فنستطيع ومن خلال هذه السطور التي أوضح فيها مسلم النيسابوري خطته في تدوين أحاديث كتابه أن نستكشف الموازين التي اعتمدها كمنهج وقاعدة يبني عليها روايات كتابه، وهذا المنهج يتلخص بثلاث نقاط هي:

أولا: إن نقلة الأخبار عند مسلم ينقسمون على ثلاث طبقات هم كل من:

أ: أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش.

ب: من هم اقل استقامة واتقانا من الطبقة السابقة، ومن المستورين أي من الذين لم يعرفوا ويشتهروا بكذب أو تدليس أو غير ذلك من العلل.

ج: من هو متهم عنده أو عند الأكثر بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار أو الغالب على حديثه المنكر أو الغلط.

فأخرج مسلم النيسابوري عن الطبقة الأولى، وربما اضطر إلى النقل عن الطبقة الثانية، أما الطبقة الثالثة فقد امسك عنها ولم يخرج لها شيئا بزعمه.

ثانيا: انه لا يخرج الأحاديث التي فيها علة كالإرسال والشذوذ والتدليس والكذب وغيرها من أنواع العلة ومصاديقها عند أهل الحديث، قال مسلم: (المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)([440]).

وقال النووي في شرحه لكتاب صحيح مسلم: (قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال

[439] المصدر السابق ص6.

[440] صحيح مسلم ج1 ص24 باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.